اليونسكو: العالم بحاجة إلى 44 مليون معلم

تتفق دول العالم على ضمان حصول كل طفل على فرصة التعليم، ومع ذلك تتجلى حقيقة صارخة، حيث تكشف بيانات اليونسكو الأخيرة عن نقص عالمي قدره 44 مليون معلم، مما يؤكد الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة لتخريج جيل متعلم في جميع أنحاء العالم، وتشير الأرقام المثيرة للقلق ناقوس الخطر: حيث ترك 9 % من معلمي المرحلة الابتدائية مجال التدريس في عام 2022، وهو ما يقرب من ضعف معدل التسرب البالغ 4.6 % في عام 2015.

وعلقت أودري أزولاي، المديرة العامة الموقرة لليونسكو، على الوضع، وسلطت الضوء على الدور المجتمعي الحاسم الذي يلعبه المعلمون وأعربت عن مخاوفها بشأن التحديات المتزايدة التي تواجه المهنة، مشددة على الحاجة إلى تقدير المعلمين وتدريبهم ودعمهم بشكل أكثر فعالية، وأظهرت دراسة اليونسكو ما تم إحرازه من تقدم وما تبقى من عقبات، والخبر السار هو أن العجز في عدد المعلمين قد تقلص من 69 مليونا في عام 2016، مع سد دول جنوب آسيا النقص لديها بنسبة النصف تقريبا إلى 7.8 مليون.

وعلى العكس من ذلك، فإن منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، والتي تمثل ثلث النقص العالمي، لم تشهد سوى تحسنا هامشيا. ولا تزال المنطقة تعاني من نقص 15 مليون معلم في تحقيق هدف التنمية المستدامة، الذي يهدف إلى ضمان التعليم الابتدائي والثانوي للجميع بحلول عام 2030، وفي حين يرى الكثيرون أن هذا تحدي يقتصر على الدول النامية، فإن حتى البلدان الغنية ليست بمنأى عن هذه المشكلة، يعاني المعلمون في جميع أنحاء العالم من عدد من المنغصات منها التوتر المتزايد، وعدم كفاية الإمدادات، وعدم كفاية الرواتب وحتى القيادة دون المستوى، وتواجه أوروبا وأمريكا الشمالية، على سبيل المثال، فجوة قدرها 4.8 مليون معلم، تعزى إلى حالات التقاعد وتضاؤل الاهتمام بمهنة التدريس.

وفي بعض المناطق الأفريقية، يتفاقم الوضع بسبب الاضطرابات السياسية والاجتماعية. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، تم إغلاق أكثر من 13 ألف مدرسة في وسط وغرب أفريقيا بسبب عدم الاستقرار، وأفادت اليونيسيف أنه في هذا الأسبوع فقط في بوركينا فاسو، منع العنف مليون طالب و31 ألف معلم من العودة إلى المدرسة، مع بقاء 25% من المدارس مغلقة مع بدء العام الدراسي.

وأعرب جون أجبور، ممثل اليونيسف في بوركينا فاسو، عن قلقه العميق بشأن الوضع الحالي. وفي معرض تسليط الضوء على الآثار المؤلمة لحرمان الأطفال من التعليم بسبب العنف وعدم الاستقرار، أكد أغبور على المسؤولية الجماعية لضمان تمكن كل طفل في بوركينا فاسو من متابعة التعليم في بيئة سلمية وآمنة.