أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، أن إجمالي حركة التداول في الموانئ التابعة لها شهد نشاطاً بارزاً بتداول نحو 16 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، إلى جانب 988 شاحنة و145 سيارة، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية المستمرة لتعزيز الصادرات والواردات ودعم النشاط التجاري البحري.
حركة الواردات والصادرات
أوضحت الهيئة أن حركة الواردات تضمنت 6 آلاف طن من البضائع المتنوعة إلى جانب مئات الشاحنات المحملة بالسلع الاستهلاكية ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى وصول 100 سيارة خاصة، بما يعكس حيوية النشاط التجاري وتنوع البضائع المتدفقة عبر الموانئ. وفي المقابل، بلغت حركة الصادرات 10 آلاف طن من البضائع العامة والمتنوعة، إلى جانب 500 شاحنة محملة بمنتجات صناعية وزراعية، و45 سيارة متجهة إلى موانئ الدول العربية، وهو ما يعكس تنامي الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
انتظام الملاحة البحرية
وأشار البيان إلى أن حركة الملاحة منتظمة في جميع الموانئ التابعة للهيئة، حيث لم يتم تسجيل أي معوقات، مع الالتزام الصارم بتطبيق قواعد السلامة البحرية وإجراءات التأمين. وتم التنسيق مع الجهات المعنية لتيسير دخول وخروج السفن في المواعيد المقررة، بما يعزز انسيابية النقل البحري ويزيد من كفاءة العمليات التشغيلية.
الأهمية الاقتصادية للموانئ
وتعد موانئ البحر الأحمر من أبرز المنافذ البحرية المصرية، إذ تلعب دورًا استراتيجيًا في ربط الصادرات المصرية بالأسواق الخليجية والآسيوية. كما تسهم هذه الموانئ في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة تدفقات التجارة الخارجية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، بما يتوافق مع الرؤية الحكومية لتعزيز التنمية الاقتصادية.
خطط التطوير والتحول الرقمي
وفي إطار استراتيجيتها المستقبلية، تواصل هيئة موانئ البحر الأحمر تنفيذ برامج التحول الرقمي لتسهيل إجراءات التبادل التجاري وتبسيط الخدمات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز البنية التحتية للموانئ. كما تعمل الهيئة على تطوير الأرصفة البحرية ورفع كفاءة أنظمة المناولة والخدمات الملاحية لزيادة القدرة التنافسية أمام الموانئ الإقليمية.
التعاون مع القطاع الخاص
وأكدت الهيئة استمرار التعاون مع القطاع الخاص والشركات العاملة في مجالات الشحن والتفريغ والخدمات اللوجستية من أجل تطوير الأداء وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ. وتستهدف الاستثمارات الجارية جعل موانئ البحر الأحمر مراكز لوجستية إقليمية قادرة على جذب المزيد من حركة التجارة العالمية، مما يدعم مكانة مصر كمحور رئيسي للتجارة في المنطقة.
تعزيز الصادرات المصرية
كما شددت الهيئة على أن تنامي حركة الصادرات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لدعم المنتج المحلي وزيادة تواجده في الأسواق العالمية. وأكدت أن هذا النشاط التجاري يسهم في تقليص عجز الميزان التجاري وتعزيز التكامل بين الاستثمار والتجارة، بما يدفع عجلة التنمية المستدامة.
إن تداول 16 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة بموانئ البحر الأحمر يمثل رسالة واضحة على متانة الرؤية الاقتصادية للحكومة المصرية، ويؤكد الدور المحوري لهذه الموانئ كرافعة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، في ظل خطط التطوير والتحول الرقمي التي تعزز كفاءتها وتجعلها مركزًا تنافسيًا في المنطقة.
نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير