500 مليون دولار استثمارات تركية في مصر

بعد كارثة الزلزال في تركيا بدأ العديد من رجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات التركية وخاصة بعد حجم الخسائر المالية الكبير لقطاع الأعمال إلى البحث عن مناطق آمنة خارج حزام الزلازل ولديها استقرار وتنمية اقتصادية وهو ما دفع أصحاب الأعمال باختيار جمهورية مصر العربية كوجهة استثمارية واعدة، وقد رحبت جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين (تومياد)، برئاسة نهاد أكينجي، والمهندس حماده العجواني نائب رئيس الجمعية، بالاستثمارات التركية في مصر، مؤكدة دعم رجال الأعمال الأتراك في مصر أو الراغبين في الاستثمار بمصر في أي وقت.

وثمن نائب رئيس تومياد، حمادة العجواني، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، لقاء مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مع وفد ضم ممثلي شركات تركية تعمل في مصر، أو التي ترغب في بدء استثمارات جديدة بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
وقال مجلس الوزراء المصري إن شركات تركية تعهدت بضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 500 مليون دولار، وذلك بعدما التقى رئيس مجلس الوزراء بوفد يمثل هذه الشركات لأول مرة منذ عقد.
وقال العجواني، في بيان صحفي مؤخراً، إن جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، على أتم استعداد لمساعدة الشركات التركية للدخول في السوق المصرية، أو التوسع في الاستثمارات، مؤكداً أهمية التعاون المصري – التركي، حيث يمكن للجانب التركي الاستفادة من موقع مصر كمركز للتجارة في القارة السمراء، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة التي وقعتها مصر مع دول قارة أفريقيا، فضلاً عن إمكانية زيادة الصادرات من السوق المصرية إلى الدول العربية وبلدان الشرق الأوسط وكثير من دول العالم.
في سياق متصل، يتابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الموقف التنفيذي لتوفير الأراضي الصناعية، وسط مساعٍ بسرعة توفير الأراضي الصناعية التي طلبها عدد من المستثمرين الأتراك في لقائه معهم مؤخراً.
في غضون ذلك، أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن بلاده ماضية في مساندة القطاعات الإنتاجية الصناعة والزراعة؛ بما يُسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم القدرات الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وصولاً إلى حلم 100 مليار دولار صادرات، على نحو يُساعد في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير مزيد من فرص العمل المنتجة.
وأوضح الوزير، وفق بيان صدر مؤخراً، أن الأزمات العالمية المتعاقبة أثبتت صحة الرؤية المصرية في تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءاً من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية؛ حيث أدت جائحة كورونا، والحرب في أوروبا إلى اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي في هيكل النمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 10 مليارات جنيه سنوياً، فارق سعر الفائدة في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11 في المائة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، بحيث يتم تخصيص 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار 5 سنوات؛ بما يُسهم في تشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج.
وأشار إلى رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف 48 مليار جنيه مساندة تصديرية لـ2500 شركة؛ مع اعتزام الحكومة بدءاً من العام المالي المقبل، صرف دعم المصدرين في عام التصدير نفسه؛ على نحو يُساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج.
وأوضح الوزير: حرصنا على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، من خلال وضع حد أقصى بـ75 مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و112.5 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تسري على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية في دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس في تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.
وأشار الوزير إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة 3 سنوات، كما تتحمل 6 مليارات جنيه سنوياً لدعم الكهرباء للصناعة، وسيتم إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات الهاتف المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر.