مصر تكشف عن قضية فساد كبرى في الأزهر الشريف وتصدر أوامر بإحالة 11 متهما للمحاكمة العاجلة

في إطار سعي الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمحاربة الفساد على كافة المستويات، أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية في مصر عدلي جاد، بإحالة 11 متهماً من العاملين بجامعة الأزهر للمحاكمة العاجلة.

وتم مؤخراً إحالة المتهمين على خلفية المخالفات المالية والإدارية التي شابت عملية تطوير أرشيف جامعة الأزهر المسندة بالأمر المباشر لإحدى الشركات الخاصة بتجهيزات المخازن والأثاث المعدني، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام وتربح الشركة المسند لها الأعمال بما قيمته مبلغ خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه دون وجه حق.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، قد تلقى بلاغا من هيئة الرقابة الإدارية بشأن المخالفات التي شابت عملية تطوير أرشيف جامعة الأزهر المسندة بالأمر المباشر لإحدى الشركات الخاصة بتجهيزات المخازن والأثاث المعدني، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام تربح الشركة المسند لها الأعمال بما قيمته مبلغ خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه.
وكشفت التحقيقات عن ارتكاب المتهمين التوقيع على المقايسة التقديرية للمواصفات الفنية لعملية توريد وتركيب 25 جهاز حفظ ملفات بالنظام الالكتروني وتجديد عدد 11 جهاز بما يفيد اشتراكهم في إعداد تلك المقايسة بالمخالفة للحقيقة، وحال كونها متضمنة أسعار زيادة عن القيمة السوقية لتلك الوحدات بقيمة خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه مما أدى لتربيح الشركة الموردة ذلك المبلغ والأضرار بخزينة الدولة بذات المبلغ وبما يدل على صورية الإجراء، والجمع بين عضوية لجنة الاتفاق المباشر مع عضوية لجنة وضع المقايسة التقديرية لذات العملية محل التحقيق بالمخالفة لأحكام القانون.
وقام المتهمون بوضع كراسة الشروط والمواصفات الفنية للعملية محل التحقيق دون مواصفات فنية محددة، ووضع شرط متضمن تركيب برنامج خاص بالملفات بمسمى (rake scan) حال أنه غير مسجل كسلعة معروفة أو علامة تجارية مميزة يمكن للمتقدمين للعملية التنافس عليها بالمخالفة لأحكام قانون التعاقدات الحكومية ولائحته التنفيذية.
ووفقا للقضية قاموا بوضع قيمة تقديرية مغالى فيها للمواصفات الفنية لعملية توريد وتركيب عدد 25 جهاز حفظ ملفات إلكترونياً ومستلزماتها وصيانة عدد 11 جهاز قديم، وذلك بتسعير البنود الواردة بها بقيمة إجمالية مبلغ 8.8 ثمانية ملايين وثمانمائة ألف جنيه” بفارق زيادة عن سعر السوق قدره ما يزيد عن 5 مليون جنيه خمسة ملايين جنيه مما أدى لتربيح الشركة الموردة قيمة الفارق وتسهيل استيلائها عليه.
كما أمرت النيابة بإخطار إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونها حيال ما أسند إلى مدير إدارة قانونية بجامعة الأزهر بوصفه عضو بلجنة الاتفاق المباشر المشكلة للعملية محل التحقيق وإبلاغ النيابة العامة حيال ما انطوت عليه المخالفات من جرائم جنائية.