مصر تستقطب 9.1 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري عن تطبيق الحكومة المصرية حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل مع المخاوف المتعلقة بارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري. يأتي هذا الإعلان كخطوة إيجابية وحكيمة من الحكومة المصرية للتصدي للضغوط الخارجية الصعبة التي يواجهها الاقتصاد المصري، مثل تداعيات الأزمة الأوكرانية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والموجة التضخمية غير المسبوقة.

وأكد وزير المالية أن مؤسسة “ستاندرد أند بورز” لم تخفض التصنيف الائتماني لمصر، بل إنها أبقت على التصنيف عند مستوى “B” للعملتين المحلية والأجنبية، مما يشير إلى الانضباط المالي الذي حققته مصر خلال العام المالي السابق. ويمكن الاعتبر ان هذا الأمر يعد إشارة إيجابية لقدرة الحكومة المصرية على إدارة الاقتصاد بشكل فعال وتحقيق الاستقرار المالي.
وقال الوزير إن الحكومة المصرية تقدم الدعم المالي للفئات الأكثر تضررًا من الضغوط التضخمية الحالية، وهذا يشير إلى التزام الحكومة بحماية المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما أن التقرير أشار إلى توقعات خفض عجز الحساب الجاري بالقيمة الاسمية خلال الفترة المقبلة، مما يعكس قدرة الحكومة المصرية على تنمية الاقتصاد وزيادة إيراداته.
وأوضح الوزير المصري أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» ألقت الضوء على استمرار تحقيق الانضباط المالي الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي السابق 2021/ 2022 بعدما بلغ العجز الكلي 6.1 % من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً من 6.8 % من الناتج في العام المالي 2020/ 2021 في ظل جائحة كورونا، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بنسبة 1.3% من الناتج المحلي.
ولفت إلى أن التقرير سلط الضوء على النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب توسيع القاعدة الضريبية رغم الظروف الاقتصادية نتيجة لإجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية إضافة إلى جهود ترشيد النفقات والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية.
ونوه الوزير المصري إلى أن التقرير يشير إلى توقعات خفض عجز الحساب الجاري بالقيمة الاسمية خلال الفترة المقبلة و حتى عام 2026 حيث سيدعم مرونة نظام سعر الصرف الصادرات المصرية، وسط أداء قوي لإيرادات الصادرات البترولية خاصةً من الغاز الطبيعي التي وصلت إلى 700 مليون دولار شهريًا مؤخرًا، ومن الملاحظ أن هناك تحسنًا كبيرًا في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي 2021/ 2022، حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 29 % سنويًا في ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة.
وأشار إلى أنه تم أيضا تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجاري البترولي بلغ 4.4 مليارات دولار في ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي وحققت قناة السويس حصيلة تعتبر الأعلى تاريخيًا وصلت إلى 7 مليارات دولار ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار خلال العام 2023، إضافة إلى نمو الإيرادات السياحية.
ونوه إلى استمرار تحقيق تحويلات العاملين بالخارج حصيلة مرتفعة خلال العام الماضي بلغت نحو ٣٣ مليار دولار، وزيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 71% لتحقق نحو 9.1 مليارات دولار مقارنة بـنحو 5.2 مليارات دولار العام السابق إضافة إلى تنوع مصادر الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للعديد من القطاعات وأهمها الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.