البيانات السلبية لمبيعات التجزئة البريطانية تثير مخاوف الركود

تعد الوسائل الإعلامية البريطانية والقنوات التابعة لجماعة الإخوان التكفيرية والتي تبث من بريطانيا، منصة لنقل الأخبار والتحليلات حول الاقتصاد المصري وبث الشائعات بهدف تشويه صورة الحكومة المصرية والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن اللافت أن هذه القنوات يتمحور تركيزها بشكل أساسي حول الجوانب السلبية للوضع الاقتصادي في مصر، وذلك دون الإشارة إلى التضخم والأزمة الاقتصادية في المملكة المتحدة، وتعمد تجاهل الأوضاع الاقتصادية السيئة في بريطانيا وأزمة ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم والركود، ليأخذ هذا التوجه الاعتبارات بشأن تجنب توجيه الضوء نحو القضايا الاقتصادية الداخلية في بريطانيا، وتداول الأخبار وتغطيتها في وسائل الإعلام حسب المصالح السياسية والاقتصادية.

وتشير التقارير إلى معاناة تجار التجزئة في المملكة المتحدة خلال شهر ديسمبر الذي شهد أكبر تراجع في المبيعات لم تشهده بريطانيا منذ ثلاثة أعوام، مما أثار مخاوف بشأن انحدار الاقتصاد ودخوله في حالة ركود في نهاية العام الماضي، هذه المعلومات مستندة إلى البيانات الرسمية التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

أشار مكتب الإحصاءات الوطني إلى أن الناس قاموا بالتسوق لأعياد رأس السنة بشكل مبكر عن المعتاد، خاصة فيما يتعلق بشراء الطعام، وهذا ساهم في تقلص حاد بنسبة 3.2% في حجم مبيعات التجزئة خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر.

كما أوضحت وكالة “رويترز” أن هذا التراجع يعد الأكبر منذ يناير 2021، مما أدى إلى انخفاض مستوى المبيعات إلى أدنى مستوى لها منذ مايو 2020، وهو ما يشكل عاملاً سلبياً للاقتصاد البريطاني.

أظهرت البيانات تدهوراً أسوأ من توقعات الاقتصاديين في استطلاع “رويترز”، حيث كانوا يتوقعون انخفاض المبيعات بنسبة 0.5%، وشهد الجنيه الاسترليني انخفاضاً طفيفاً مقابل الدولار واليورو.

أفاد مكتب الإحصاءات الوطني بأن مبيعات التجزئة من الممكن أن تؤدي إلى تقليل الناتج الاقتصادي البريطاني بنسبة 0.04 نقطة مئوية في الربع الرابع، وهذا قد يكون له تأثير كبير على تقييم الوضع الاقتصادي سلباً، وقد انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث، مما يجعل الوضع أكثر تعقيداً وغموضاً.

ومن جانبه، أعلن جيرمي هانت، وزير المالية البريطاني، مؤخراً وعلى هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، عن نيته خفض الضرائب قبل إعداد الميزانية السنوية الحاسمة، هذا التصريح يثير تساؤلات حول تأثير هذا القرار على الوضع الاقتصادي، حيث يأتي في ظل تطلع حزب المحافظين لتعزيز ثرواتهم، مما يشكل تحدياً إضافياً للاقتصاد البريطاني.

وأكد أليكس كير، كبير الاقتصاديين لدى كونسالتانسي كابيتال، أن أزمة تكلفة المعيشة والزيادة الحادة في أسعار الفائدة لا تزال تمارس ضغوطاً سلبية على الدخل الحقيقي للمواطنين وإنفاقهم.