احتفالاً بعيد العمال.. الرئيس السيسي يعلن عن قرارات جديدة ومهمة
في يوم العمال الذي يحل في الأول من مايو، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سلسلة من القرارات الهامة:
• تأسيس صندوق للمساعدة في حالات الطوارئ للعمالة الغير منتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إلى هذا الصندوق، مما سيسمح بالاستثمار فيه والسحب منه في حالات الطوارئ والأزمات، لدعم العمالة الغير منتظمة بشكل دائم وتعظيم العائد الاجتماعي والتنموي منه.
• بمجرد انتهاء الإجراءات القانونية، سيتم تنشيط عمل الصندوق عن طريق صرف مساعدة طارئة للعمالة الغير منتظمة والأشخاص الغير المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، تقدر بـ “1000” جنيه.
• سيتم إصدار وثيقة جديدة لشهادة “أمان“، التي تم إصدارها سابقاً في عام 2017، لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة الغير منتظمة.
• تحضير كل من المؤسسات في القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام للالتزام بالنسبة القانونية المقررة 5 بالمئة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، مع العمل المستمر على تطوير مهاراتهم ودمجهم في سوق العمل.
• سيقوم المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بدراسة مشروع قانون العمل الذي يتم عرضه على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والاتفاق على صيغته النهائية التي تحافظ على حقوق العمال وتضمن بيئة عمل تشجع على الاستثمار.
• تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.
• سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة، من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.
• قيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، التي تم إطلاقها عام ٢٠٢٢.
• إطلاق حملة قومية، لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
• قيام الوزارات والجهات المعنية، بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلًا، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل.